سلامت نیوز:سال‌هاست كه موضوع گرمایش زمین كشورهای صنعتی را نسبت به آینده دنیا نگران كرده است. خیلی از كشورهای صنعتی كه خود عامل اصلی این اتفاق بودند، حركت‌هایی در این زمینه آغاز كرده‌اند كه از جمله می‌توان به تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و كاهش مصرف سوخت‌های فسیلی اشاره كرد.موضوعی كه اقتصاد بسیاری از كشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ از جمله كشورهای نفت‌خیز.
به گزارش سلامت نیوز، اعتماد نوشت:دو سال پیش كه موضوع جدی‌تر شد و ١٩٠ كشور در پاریس توافق كردند كه تولید گازهای گلخانه‌ای را «در نخستین زمان ممكن» متوقف كنند، اگرچه موضوع جدیت بیشتری یافته، اما اجرای این توافق نیاز به تغییر نظریه‌های توسعه در كشورها دارد. رشد اقتصادی به عنوان ركن توسعه كشورها همواره در برنامه‌ها و نظریات اندیشمندان اقتصادی در جایگاه نخست قرارداشته، موضوعی كه علی دینی تركمانی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درباره آثار تمركز بر رشد اقتصادی می‌گوید: «در مراحل اولیه رشد اقتصادی آلودگی زیست محیطی افزایش پیدا می‌كند ولی در مراحل تكاملی رشد اقتصادی با وقوع تحولات فناورانه كمتر می‌شود.»
بنا به گفته این اقتصاددان: «در حوزه علوم انسانی پست‌مدرن‌ها معتقدند نظام اقتصاد جهانی كه بر مبنای پروژه مدرنیته و اصل جوهری آن یعنی اعتقاد به توانایی خرد آدمی در حل و فصل مشكلات شكل گرفته، علت اصلی مشكل است. این نگاه باید اصلاح شود و آدمی ایده دانای كل را باید كنار بگذارد و فروتن‌تر بشود و دست از دست‌اندازی به طبیعت بردارد. اقتصاددانان معتقد به این چارچوب، بر این باورند كه مادام كه چرخه مصرف، انباشت بیشتر در جهت تامین مصرف و رشد بیشتر در جهت تامین درآمدها كار می‌كند، بحران زیست‌محیطی تشدید خواهد شد. » او معتقد است كه اقتصاد و جامعه ایران جزیی از اقتصاد و جامعه جهانی است. بنابراین؛ تحت تاثیر بحران زیست‌محیطی جهانی قرار دارد. گفت‌وگو با او را بخوانید:
اجازه دهید با یك پرسش كلی شروع كنیم. شما در چند جا بر رابطه میان شكست نظام‌مند و بحران زیست محیطی تاكید داشته‌اید. منظورتان چیست؟
همانطور كه مستحضر هستید در اقتصاد متعارف مفهومی به نام «شكست بازار» (market failure) وجود دارد كه به معنای ناتوانی سازوكار بازار آزاد در پیشگیری از وقوع آثار خارجی منفی فعالیت‌های بنگاه‌ها مانند آلودگی زیست محیطی یا تامین آثار خارجی مثبت فعالیت‌هایی چون بهداشت و درمان و بنابراین ضرورت مداخله دولت در چنین مواردی است. در اصل آنچه اقتصاد بخش عمومی نامیده می‌شود مبتنی بر این مفهوم شكست بازار است.
«شكست نظام‌مند» (systematic failure) به معنای وجود مشكلات عمیقی است كه مربوط به كلیت نظام یا سیستم می‌شود. بنابراین مادام كه عناصر هویت بخش این سیستم و روابط اساسی میان اجزای تشكیل‌دهنده آن با یكدیگر و با كل سیستم جاری و باقی است نمی‌توان از طریق ابزارهای بازارگرایانه آن مشكلات را حل كرد. از این منظر، در اصل، سازوكار بازار خود جزیی از مشكل است چرا كه با پولی‌سازی همه روابط و مناسبات اجتماعی از جمله رابطه آدمی با طبیعت آن را در معرض دست‌اندازی بنگاه‌های بزرگ صنعتی قرار می‌دهد. علاوه بر این، مفهوم شكست نظام‌مند به معنای وجود مشكلات تودرتو و مرتبط به هم در درون نظام است. بنابراین مادام كه كلیت نظام تغییر پیدا نكند نمی‌توان از طریق تغییر یكی از اجزای این سیستم مشكل اساسی را رفع كرد.
ابعاد بحران زیست محیطی در جهان چگونه است؟
بحران زیست‌محیطی چه در جهان و چه در ایران بسیار نگران‌كننده شده است. سابقه این نگرانی‌ها به چند دهه پیش باز می‌گردد اما رفته رفته بیشتر شده است. معمولا واكنش جریان غالب نظریه‌پردازان متعارف از جمله اقتصاددانان این بوده است كه این نگرانی‌ها را نباید جدی گرفت چرا كه با تحولات فناورانه امكان مواجهه با بحران زیست محیطی هم فراهم می‌شود. از نظر آنان، در مراحل اولیه رشد اقتصادی آلودگی زیست‌محیطی افزایش پیدا می‌كند ولی در مراحل تكاملی رشد اقتصادی با وقوع تحولات فناورانه كمتر می‌شود. مانند منحنی كوزنتس كه نشان می‌دهد رابطه میان توزیع درآمد و رشد اقتصادی به صورت U معكوس است، این اقتصاددانان نیز معتقد بودند كه رابطه میان آلودگی زیست‌محیطی یا آنچه «ردپای بوم شناختی (اكولوژیكی) نامیده می‌شود و رشد اقتصادی به صورت U معكوس است (نمودار ١) .
اما، هر چه زمان جلوتر آمد نگرانی‌های زیست محیطی بیشتر و عمیق‌تر شده است. میانگین رشد اقتصادی جهانی در سال‌های ١٩٤٥ تا ١٩٨٠ در حد ٥ تا ٤ درصد و طی چند دهه بعد از آن نیز در حد ٣ درصد بوده، با وجود این بحران زیست محیطی حادتر شده است. پاره شدن لایه ازون، افزایش دمای حرارت، افزایش میزان دی‌اكسیدكربن، بالا آمدن سطح آب دریاها، وقوع خشكسالی‌ها، كاهش مساحت جنگل‌ها و كاهش ذخایر آب‌های زیر زمینی از جمله شواهد و آثار این بحران زیست محیطی است كه خود را به صورت عبور منحنی رد پای بوم شناختی از منحنی ظرفیت برد زمین نشان می‌دهد (نمودار ٢).
نمودار ٢. رابطه میان رد پای بوم شناختی و ظرفیت برد كره زمین
منبع: یورگن راندرز و دیگران، محدودیت‌های رشد (به هنگام شده پس از ٣٠ سال)،
ترجمه علی حبیبی و فرزام پوراصغر، موسسه عالی آموزش و پژوهش و مدیریت و برنامه‌ریزی، ١٣٨٨
منحنی رد پای بوم شناختی، نشان‌دهنده میزان استفاده ما از منابع و ظرفیت جذب آلاینده‌ها در زمین است. یعنی هر چه استفاده از منابع بیشتر باشد طبعا موجب كاهش ظرفیت زمین در جذب پسماندهای آلاینده می‌شود. همان طور كه در منحنی ٢ می‌بینیم از سال ١٩٨٠ به این سو، فشار بر كره‌زمین برای تامین نیازها و جذب پسماندها، بیشتر از آن چیزی شده است كه در ظرفیت سیاره وجود دارد. ٢٠ درصد بیشتر از این ظرفیت بهره‌برداری می‌شود كه پیامدهای آن موقعیتی است كه می‌بینیم و لمس می‌كنیم.
چشم‌انداز آینده چیست؟
نگران‌كننده‌تر اینكه، آنچه طی تقریبا ١٥٠ سال گذشته رخ داده و موجب افزایش ٣٠ تا ٤٠ درصدی میزان دی‌اكسیدكربن در جو، افزایش ٧٥/٠ درصدی میانگین جهانی دما، كاهش ١٠ تا ١٥ درصدی میانگین جهانی بارندگی، افزایش ١٢ تا ٢٢ سانتیمتری میانگین جهانی سطح آب دریاها به دلیل آب شدن یخ‌های قطبی شده است، می‌تواند در ٣ دهه آینده دوباره تكرار شود و موجب بروز حوادثی چون كم‌آبی و قحطی و آتش‌سوزی جنگل‌ها در برخی از مكان‌ها و سیلاب‌ها در برخی دیگر از مناطق بشود. با وقوع چنین حوادثی، علاوه بر از بین رفتن گونه‌های گیاهی و حیوانی، جمعیت انسانی از چنین مكان‌هایی باید به مكان‌های امن‌تر مهاجرت كند. در نتیجه، تراكم جمعیت در جاهای دیگر افزایش پیدا می‌كند و تعادل میان جمعیت و محیط بر هم می‌خورد و شرایط برای زندگی سخت‌تر می‌شود. این چشم‌انداز تیره یادآور نگرانی‌های رابرت مالتوس، كشیش و اقتصاددان انگلیسی در اوایل قرن نوزدهم است. به نظر می‌رسد، اگر راهكارهای اساسی دنبال نشود، بحران زیست محیطی جهانی به طور خودكار جمعیت انسانی و غیرانسانی جهان را در آینده تعدیل خواهد كرد.
بحران زیست‌محیطی ایران چه ابعادی دارد؟
كاهش میزان ذخایر آب زیرزمینی از ٥٢٠ به ٤٠٠ میلیارد مترمكعب و نشست خاك، كاهش مساحت جنگل‌ها از ١٨ به ١٢ میلیون هكتار، افزایش آلاینده‌ها از ٢٥ میلیون تن در سال ١٣٥٠ به ٤٥ میلیون تن در این سال‌ها و قرار گرفتن حدود ٢٣٠ دشت از ٦١٠ دشت رسما شناسایی شده كشور در منطقه بحرانی شواهد بحران زیست محیطی در ایران است كه به صورت ملموس‌تر و محسوس‌تر و عریان‌تر خود را در كاهش سطح آب دریاچه‌های ارومیه و بختگان و خشك شدن رودهایی چون زاینده‌رود نشان می‌دهد. چشم‌انداز زیست‌محیطی ما هم همانی است كه ناسا اخیرا پیش‌بینی كرده است: اگر روند تخریب زیست‌محیطی به همین صورت ادامه پیدا كند، ایران در ٣٠ سال آینده از سرزمینی نیمه‌خشك به سرزمینی تمام خشك مانند عربستان سعودی تبدیل خواهد شد.
علت‌ها و راهكارهای بحران زیست‌محیطی به طور كلی چیست؟
علت بحران زیست محیطی چه در عرصه جهانی و چه در عرصه ملی ایران چیست؟ در پاسخ به این پرسش دو فرضیه را دانشمندان علوم طبیعی به ویژه فیزیكدانان و چهار فرضیه را نظریه‌پردازان علوم انسانی طرح می‌كنند. جریان غالب دانشمندان فیزیك معتقدند كه افزایش فعالیت‌های صنعتی موجب افزایش دی‌اكسیدكربن در جو و در تحلیل نهایی دمای حرارت و گرم شدن كره زمین شده است. این گروه برای اثبات فرضیه خود به میزان كربن موجود در یخ‌های قطبی متعلق به یك تا چند قرن پیش استناد می‌كنند كه كمتر از میزان كربن در حال حاضر هست. بنابراین رابطه‌ای میان دی‌اكسیدكربن و درجه دما برقرار می‌كنند. در مقابل، برخی دانشمندان فیزیكدان معتقدند چنین رابطه‌ای وجود ندارد و تغییر كره زمان در مدار خورشید و نزدیك‌تر شدن آن به خورشید، علت اصلی افزایش درجه دماست. از منظر گروه اول كه به جریان‌های فكری انتقادی كل‌گرای علوم انسانی نزدیك است راهكار در كاهش استفاده از منابع زمین و كاهش میزان آلودگی به سطوح پیشین ما قبل قرن بیستم از طریق كنترل رشد اقتصادی است. راهكار گروه دوم كه در ناسا دنبال می‌شود، تغییر حركت زمین در مدار خورشید و افزایش فاصله آن با خورشید از طریق وارد كردن ضربه‌ای سنگین به زمین در نقطه‌ای خاص از آن است.
تغییر مسیر حركت شهاب‌سنگ‌های آسمانی و برخورد یكی از آنها با زمین در چارچوب این نگاه بسیار مهندسی‌گرایانه اجتماعی دنبال می‌شود كه به فرض امكان‌‌پذیر بودن آن، در صورت وجود خطای در محاسبات، می‌تواند سر از فجایعی بدتر از انفجار چندین بمب اتم داشته باشد. در حوزه علوم انسانی پست مدرن‌ها معتقدند نظام اقتصاد جهانی كه بر مبنای پروژه مدرنیته و اصل جوهری آن یعنی اعتقاد به توانایی خرد آدمی در حل و فصل مشكلات شكل گرفته، علت اصلی مشكل است. این نگاه باید اصلاح شود و آدمی ایده دانای كل را باید كنار بگذارد و فروتن‌تر بشود و دست از دست‌اندازی به طبیعت بردارد. اقتصاددانان معتقد به این چارچوب، بر این باورند كه مادام كه چرخه مصرف، انباشت بیشتر در جهت تامین مصرف و رشد بیشتر در جهت تامین درآمدها كار می‌كند، بحران زیست‌محیطی تشدید خواهد شد. از این منظر، این چرخه پایان‌ناپذیر باید از كار بیفتد. برای این نیز به جای پارادایم مدرنیستی «مصرف انبوه» روستویی و «رویای امریكایی» باید بازگشت به خویشتن و بها دادن به زندگی‌های بومی و محلی طبیعت گرایانه‌تر در دستور كار قرار بگیرد.
ماركسیست‌ها، به جای پیگیری الگوی ضد رشد و ضد انباشت پست‌مدرنی، بر اجتماعی گراتر شدن شیوه تولید و انباشت و مساوات گرایی مرتبط با آن تاكید دارند. از این منظر، مشكل اصلی در منطق انباشت سودگرایانه مبتنی بر مالكیت خصوصی بر ابزار تولید است كه هم رابطه انسان با انسان و هم رابطه انسان با طبیعت را از هم گسیخته و استثمار انسان به دست انسان و طبیعت به دست انسان با هدف حداكثر كردن ارزش اضافی را بازتولید می‌كند. از این منظر، منطق انباشت باید تغییر كند و مبتنی بر اصل تلاش حداكثری و مصرف حداقلی شود.
توسعه‌گرایان انتقادی ضمن پذیرش بخش‌هایی از تبیین‌های پست‌مدرنی و ماركسیستی، بر این باورند كه مشكل اساسی در نبود نظام حكمرانی دموكراتیزه شده است كه از سویی موجب بروز نابرابری بیش از اندازه چه در مقیاس جهانی و چه در مقیاس ملی می‌شود و از سوی دیگر توانایی به كنترل در آوردن انباشت سرمایه در جهتی طبیعت گرایانه را ندارد. از این منظر، راهكار در تقویت جنبش‌های اجتماعی مختلف زیست‌محیطی و كارگری و جنسیتی با هدف فشار بر نظام‌های حكمرانی در جهت اعمال تغییرات اساسی در نظام حكمرانی و پیاده‌سازی الگوی جهان وطنی و شهروندی جهانی است. جریان متعارف اقتصادی و غیر اقتصادی نئولیبرالی معتقد به كاركرد كارای بازار آزاد، علت اصلی را در دخالت‌های سیاستی دولت جست‌وجو می‌كند و ضمن دعوت به مداخله كمتر دولت، استفاده از سازوكارهای مالیاتی را پیشنهاد می‌دهد. چنین ابزاری در عرصه زیست محیطی در چارچوب پیمان كیوتو از سال ٢٠٠٧ به این سو پیاده شده است و «مالیات كربن» نامیده می‌شود؛ به این معنا كه كشورها دارای سهمیه‌ای برای آلودگی زیست محیطی هستند.
كشورهای با آلایندگی زیاد می‌توانند به كشورهای با آلایندگی كمتر مالیات دهند و بدون دغدغه به انتشار آلودگی بپردازند. این راهكار متعارف، از منظر رویكردهای نظام‌مند پست‌مدرنی و ماركسیستی و توسعه انتقادی نمی‌تواند چندان كارساز باشد چرا كه اصل مهم و اساسی اخلاقی در آن نقض می‌شود. اصل، احساس مسوولیت همه در برابر سیاره زمین. چنین مالیاتی مبتنی بر این نگاه است كه می‌توان طبیعت را بازاری كرد و نرخی برای آن گذاشت. كه این به معنای اجازه دادن به گسترش سازوكار بازار آزاد به همه حریم‌ها از جمله طبیعت است. از آنجا كه بازاری كردن طبیعت نمی‌تواند پیامدی جز افزایش دست‌اندازی به آن ولو در نرخ‌های بالاتر توسط صاحبان سرمایه داشته باشد، این راهكار به معنای تایید مشروعیت سیستم شكل گرفته بر مبنای آن است؛ سیستمی كه كژكاركردی‌های اساسی دارد و با این روش قابل درمان نیست.
چه تفاوتی میان بحران زیست محیطی در ایران و جهان وجود دارد؟
می‌رسیم به نكته پایانی و مهم‌تر این بحث. اقتصاد و جامعه ایران جزیی از اقتصاد و جامعه جهانی است. بنابراین؛ تحت‌تاثیر بحران زیست‌محیطی جهانی قرار دارد. با وجود این، باید تاكید كنم شدت بحران زیست محیطی در ایران بسیار بیشتر از كشورهای دیگر هم رده با ما مانند تركیه و میانگین جهانی است. بنابراین، نمی‌توانیم همه بار توضیحی بحران زیست‌محیطی را روی بحران زیست محیطی جهانی بیندازیم. بخش قابل توجه و مهمی از آن به عوامل درونی باز می‌گردد كه در حكمرانی ضعیف خلاصه می‌شود. انفجار جمعیت طی سال‌های ١٣٥٥ تا ١٣٧٥ (افزایش از ٣٥ به ٧٠ میلیون نفر) و رسیدن آن به مرز ٨٠ میلیون نفر در سال ١٣٩٠ به همراه افت شدید بهره‌وری سرمایه، موجب فشار بیش از اندازه بر طبیعت شده است. انباشت سرمایه با عملكرد بسیار ضعیف كه خود را در پروژه‌های سرمایه‌گذاری زیاد ناتمام و نیمه كار، نشان می‌دهد به معنای افزایش مصرف بیش از اندازه منابع طبیعی و در نتیجه اتلاف آن است. همینطور انباشت ضعیف سرمایه به معنای ناتوانی نظام حكمرانی در پیشبرد سرمایه‌گذاری‌های با بهره‌وری بالا در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی است.
سیاست نادرست تامین مسكن شهری در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی كه البته مبتنی بر آرمان ارزشمند فراگیر شدن مالكیت خانه بود ولی به روش بسیار نادرستی اجرا شد، چند پیامد زیست‌محیطی منفی داشت: اول، موجب گسترش افقی كلانشهرها و در نتیجه تغییر كاربری زمین‌های شهری و تغییر اكوسیستم شد. دوم، موجب افزایش بیش از اندازه قیمت زمین در كلانشهرها و تبدیل مستغلات به موتور مكنده جذب سرمایه شد. سرمایه مستغلاتی تقویت شد و با تقویت و رشد خود به هر جایی كه توانست دست‌اندازی كرد. برخی نهادها با هدف تامین مسكن برای پرسنل خود یا مكان‌های تفریحی در جاهایی مانند شمال كشور، در دست اندازی به طبیعت و نابودی جنگل‌ها پیشقدم شدند و راه را برای سرمایه مستغلاتی فراهم‌تر كردند. سوم، سیالست نادرست تامین مسكن شهری موجب كاهش طول عمر مسكن شده است. در نتیجه، خانه‌ها خراب و دوباره ساخته می‌شوند. صرف نظر از هزینه استهلاكی كه این رویه ایجاد می‌كند، موجب افزایش بی‌رویه استفاده از آب و اسیر منابع طبیعی و اتلاف آن شده است. بخش مسكن یكی از فعالیت‌های آب‌بر و منابع‌بر است.
علاوه بر انفجار جمعیت و بهره‌وری پایین سرمایه و سیاست مسكن شهری نامناسب، سیاست‌های نادرست مرتبط با سد‌سازی‌ها از جمله تاسیس بیش از اندازه سد روی رودهای ورودی به دریاچه‌ها موجب كاهش سطح آب دریاچه‌ها شد. سیاست نادرست انتقال آب از حوضچه‌های آبی چون زاینده رود به مناطق دیگری چون یزد موجب كاهش آب در پایین‌دست این حوضچه‌ها و حفر چاه‌های عمیق و كاهش آب‌های زیر زمینی شد. تصمیمات غیركارشناسی و كوته‌نگر‌ی چون صدور موجی مجوز حفر چاه عمیق، تاسیس سد روی بستر خاك شور در گتوند و نظایر آن موجب تشدید مشكلات زیست‌محیطی شده است. چنین تصمیماتی مختص نظام تصمیم‌گیری و اجرایی كشور ما است.
رویكرد توسعه انتقادی به ما این اجازه را می‌دهد تا ضمن توجه به ابعاد جهانی مشكلات زیست‌محیطی، ابعاد خاص و مهم درونی را هم در نظر بگیریم. از این منظر، حتی برای مواجهه با بحران زیست‌محیطی داخلی مرتبط با بحران زیست‌محیطی جهانی، نیاز به تغییرات نظام‌مند ملی در جهت كارآمد‌سازی نظام حكمرانی و دموكراتیزه كردن چرخه سیاستگذاری ضروری است چراكه در این صورت است كه می‌توان ضمن پاسخگویی صحیح به مشكلات زیست‌محیطی با منشا داخلی، نقش موثرتر و كارآمدتری هم در نظام تصمیم‌گیری جهانی داشت و به شكل‌گیری نظام حكمرانی قوی دموكراتیك جهانی كمك كرد؛ به بیانی دیگر، دولت كارآمد توسعه‌خواه و دموكراتیك در هر اقتصاد و جامعه‌ای مصداقی از یك تیر و دو نشان است: هم كارآتر و اثر بخش‌تر كردن نظام تصمیم‌گیری در جهت مواجهه با چالش‌های زیست‌محیطی ملی و هم توانایی حضور قوی‌تر در عرصه جهانی برای بازیگری در جهت مواجهه با چالش‌های زیست‌محیطی جهانی.
نظر شما